زنگنه: خارجی نامحرم است؛ کار خود را بدون خارجیها ادامه میدهیم / در شرایط تحریم حتی یک دکل و یک نفر بیکار نشده
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۹۴۳۸۳
وزیر نفت گفت: ظرفیتسازی برای تولید نفت لازم است زیرا قدرت یک کشور به میزان مخازن نفت آن نیست بلکه وابسته به ظرفیت تولید آن است؛ بگونهای که حتی باید یک تا دو میلیون بشکه ظرفیت مازاد برای تولید داشته باشیم.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم اهدای قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت با اشاره به ضرورت افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی، گفت: در حال حاضر رکن اصلی بالا دست صنعت نفت که اجماع جهانی بر آن وجود دارد افزایش ضریب بازیافت نفت تولیدی از میادین نفتی است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد:این برنامهریزی برای به ثمر نشستن نیاز به زمان دارد و امری تدریجی است که به یک کار سیستماتیک فناورانه نیازمند است. افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی اگر از توسعه میادین مشترک ما مهمتر نباشد، قطعا از لحاظ درجه اهمیت هم سطح آن است.
زنگنه گفت: ما اگر یک درصد ضریب بازیافت میادین نفتیمان افزایش دهیم 7 میلیارد بشکه به تولید نفتمان اضافه میشود که ارزش آن 300 میلیارد دلار است.
وی همچنین اظهار داشت: اجرای طرح افزایش بازیافت میادین نفتی نیازمند همکاری جدی با بخشهای پژوهشی و دانشگاهی است. البته مهمتر از دانشگاهها بخشهای عملیاتی از جمله شرکتهای نفتی و E&P هستند. در این بین رقابت بین شرکتها در افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده برای اجرای پروژهها اهمیت زیادی دارد.
وزیر نفت ادامه داد: به عقیده من مهمترین ماموریت دانشگاههای فعال در حوزه نفت تربیت دانشجویانی است که در زمینه مهندسی نفت بتوانند به وزارت نفت کمک کنند. در این راستا ما طرحهای افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی خود را به دانشگاهها سپردیم و قراردادهایی با آنها امضا کردیم و در هفتههای بعد قراردادهای جدیدی با دانشگاهها منعقد خواهیم کرد تا بتوانیم از ظرفیت علمی و پژوهشی کشور استفاده کنیم.
زنگنه گفت: یکی از اقدامات مهم دیگر در این حوزه مربوط به تقویت اویل سرویسهاست. ما باید شرکتهای حفاری و E&P تقویت کنیم. شرکتهای E&P یک رکن اساسی برای افزایش بازیافت میادین خواهد بود.
وی افزود: در این راستا ما قراردادهای متنوعی را با شرکتهای پیمانکاری منعقد کردیم. ما باید از تجربه بینالمللی در صنعت نفت استفاده کنیم و همه روشها برای افزایش ضریب بازیافت را به کار ببریم.
وزیر نفت گفت: یکی از این روشها برای انعقاد قرارداد روش بیع متقابل سنتی است. روش بعدی IPC است که شکل این نوع قرارداد مشابه روش بیع متقابل است ولی بهرهبرداری میدان به پیمانکار داده میشود و مسئولیت عملکرد میدان بر عهده پیمانکار است.
زنگنه گفت: در روش IPC میزان بازپرداخت به پیمانکار به عملکرد او در میدان بستگی دارد و این روش قرارداد را ما هم با خارجیها و هم با داخلیها منعقد کردیم. آنچه برای ما مهم است تثبیت شرکتهای E&P است که برای این هدف برنامهریزی میکنیم.
وی اظهار داشت: روش دیگر انعقاد قراردادها قراردادهای EPD و EPC است. در این روش مسئولیت مخزن بر عهده کارفرماست. از جمله مزیت این روش میتوان به یکپارچگی عملیات مخزن اشاره کرد. همانطور که مشاهده میکنید ما از همه روشهای قراردادی برای افزایش ضریب بازیافت استفاده کردیم و کار را تنها به یک روش منحصر نکردیم.
وزیر نفت اضافه کرد: این قراردادها از سال 95 مورد بررسی قرار گرفت. سال 96 در هیت مدیره شرکت نفت تصویب شد و سال 97 نیز مصوبه شورای اقتصاد را اخذ کرد. از جمله مزیتهای قراردادهای EPD و EPC این اقدام میتوان به زمانبندی قابل پیگیری محتمل وقوع، کنترل هزینه و امکان بهرهگیری از بازار سرمایه است.
زنگنه گفت: ظرفیت سازی برای تولید نفت لازم است زیرا قدرت یک کشور به میزان مخازن نفت آن نیست بلکه وابسته به ظرفیت تولید آن است. اگر میخواهیم در بازار نفت حرفی برای گفتن داشته باشیم باید بتوانیم ظرفیت تولید نفتمان را افزایش دهیم و به نظرم حتی باید یک تا دو میلیون بشکه ظرفیت مازاد برای تولید داشته باشیم.
وی افزود:در این قراردادها 80 درصد تجهیزات ساخت داخل بوده و همه پیمانکاران آن ایرانی هستند. این قراردادها نشان میدهد ما برای توسعه صنعت کشور منتظر خارجیها نیستیم و در صورت اعمال تحریمها میتوانیم با تکیه بر توان داخلی کارهای خود را پیش ببریم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: زنگنه وزیر نفت مازاد تولید نفت ایران بازیافت میادین نفتی ضریب بازیافت میادین نفتی افزایش ضریب بازیافت برای تولید دانشگاه ها زنگنه گفت تولید نفت وزیر نفت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۹۴۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صرفهجویی ۵ هزار مگاواتی برق با افزایش بازدهی ۲۰ میلیون کولر آبی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود کمانی رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در نشست هم اندیشی ارتقای بهره وری با جهش تولید موتورهای فوق کم مصرف کولرهای آبی که با حضور خیاطیان رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، گازر مدیر دفتر تخصصی ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران و جمعی از تولیدکنندگان الکتروموتور و کولر برگزار شد، گفت: اگر موتورهای حدود ۲۰ میلیون کولر آبی موجود در کشور پربازده شود، حدود ۵۰۰۰ مگاوات در محل مصرف و ۱۰ هزار مگاوات در محل تولید صرفه جویی به همراه خواهد داشت.
وی افزود: ناتزاری انرژی کشور حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات است و هزینه انجام این اقدام حدود ۲.۵ میلیارد دلار است که اگر این اعتبار صرف ساخت نیروگاه شود حدود ۴ میلیارد دلار هزینه احداث آن میشود.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه ظرفیت تولید حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار الکترموتور پربازده در کشور وجود دارد، تصریح کرد: اگر کولرسازان نتوانند قیمت مناسب برای دریافت الکتروموتور پربازده را با ظرفیت تولید داخل بیابند، میتوان به بحث واردات پرداخت، چرا که واردات این نوع کالا ارزبری به همراه خواهند داشت در حالیکه ظرفیت تولید آن در کشور وجود دارد، بنابراین اولویت با استفاده از ظرفیت تولید داخل به دلیل وجود دانش فنی تولید آن در کشور است.
کمانی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان باید ملزم به رعایت استاندارد محصولات تولیدی باشند و باید از سوی مراجع ذیربط بر روی این موضوع نظارت صورت گیرد، پیشنهاد کرد برای جلوگیری از ورود کالای غیراستاندارد (زیرپله ای)، فرآیند و ساز و کار نظارت در اجرا با قوت و همکاری مراجعی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا، وزارت صمت و وزارت نیرو انجام شود چرا که قانون مربوط به آن هم در کشور وجود دارد.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق (ساتبا) همچنین پیشنهاد کرد، طرحهایی برای توسعه بازار درنظر گرفته شود و در این زمینه گفت: در مجموعه ساتبا طرحهایی همچون استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید اجرا شده است. این پیشنهاد توسط ساتبا تدوین شده و میتوان با کمک سازمان ملی استاندارد، این طرح را در شورای اقتصاد تصویب کرد و در طی چهار سال انجام شود.
در ادامه این نشست، محمد صادق خیاطیان رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاستجمهوری اظهار کرد: به دنبال این هستیم که بتوانیم بخشی از مسئله ناترازی انرژی و برق را با تاکید بر بهره وری انرژی حل کنیم؛ این موضوع چند سالی است که گریبان گیر کشور شده و البته با بکارگیری تکنولوژی قابل حل است.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما حمایت از شرکتهای دانش بنیان است، ادامه داد: یکی دو سالی است که روی مسائل کشور متمرکز شده ایم و اعتقاد داریم شرکتهای دانش بنیان هم باید پای کار بیایند چرا که یکی از این مسائل مهم، موضوع ناترازی انرژی است خوشبختانه با همکاری ساتبا و وزارت نیرو و شکل گرفتن ظرفیت قانونی، توانستیم با اعتباری که در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار دادیم، عرضه تولید الکتروموتورهای پربازده را توسعه دهیم و خوشبختانه زیرساخت خوبی ایجاد شد.
خیاطیان بیان کرد: معتقدیم کشوری که استاندارد قوی نداشته باشد، تکنولوژی هم در آن پیشرفت نکرده است. ما با همکاری ساتبا و استاندارد توانستیم این ظرفیت را یعنی بخشی از توسعه تکنولوژی را رقم بزنیم. موضوع تامین مالی برای تولیدکنندگان موتور و شرکتهای دانش بنیان و حتی مصرف کننده نهایی، اهمیت دارد که ما به عنوان نهاد مالی و حمایت کننده شرکتهای دانش بنیان، کمک خواهیم کرد.
در بحث تامین نقدینگی برای شرکتهای سازنده کولر نیز ابزار ما در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا دچار کمبود نقدینگی نشوند. همچنین برای اینکه شرکتها نوآور بمانند و توسعه در آنها جاری باشد از شرکتهای دانش بنیان حمایت میکنیم تا دغدغه کیفیت مطرح نباشد.